فصل: وإن غَصَب عَبْدًا فسَمِنَ سِمَنًا نقَصَتْ به قيمتُه، أو كان شابًّا فصار شيخًا، أو كانت الجاريةُ ناهِدًا فسَقط ثَدْياها. وَجَبَ أرْشُ النَّقْصِ. لا نعلمُ فيه خِلافًا. فإن كان العبدُ أمْرَدَ، فنَبتَتْ لِحْيَتُه فنَقَصَتْ قِيمَتُه، وجَب ضَمانُ نَقْصِه. وبه قال الشَّافِعِيُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَجِبُ ضَمانُه؛ لأنَّ الفائِتَ لا يُقْصَدُ قَصْدًا صحيحًا، فأشْبَهَ الصِّناعةَ المُحَرَّمَةَ. ولَنا، أنَّه نقَص في القيمةِ بتَغَيُّرِ (٣٧) صِفَتِه، فيَضْمَنُه، كبَقِيَّةِ الصُّوَرِ.
فصل: وإن نقَص المغْصوبُ نَقْصًا غيرَ مُسْتَقِرٍّ، كطعامٍ ابْتَلَّ. وخِيفَ فَسادُه، أو عَفِنَ وخُشِىَ تَلَفُه. فعليه ضَمانُ نَقْصِه. وهذا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ. وله قولٌ آخَرُ؛ أنَّه لا يضْمَنُ نَقْصَه. وقال القاضي (٣٨): يَلْزَمُه بدَلُه، لأنَّه لا يُعْلَمُ قَدْرُ نَقْصِه، وكلَّما نقَص شيئا ضَمِنَه؛ لأنَّه يَسْتَنِدُ إلى السَّبَبِ الموجودِ في يَدِ الغاصِبِ، فكان كالموجودِ في يَدِه. وقال أبو الخَطَّابِ: يتخَيَّرُ صَاحبُه بينَ أخْذِ بَدَلِه، وبَين تَرْكِه حتى يسْتَقِرَّ فَسادُه،
(٣٦) سقط من: ب.
(٣٧) في ب، م: "بتغيير".
(٣٨) في م زيادة: "لا".
(٣٧) في ب، م: "بتغيير".
(٣٨) في م زيادة: "لا".
٧ / ٣٧٥