فصل: وإن أقَرَّ بمالٍ، قُبِلَ تَفْسِيرُه بِقَلِيلِ المالِ وكَثِيرِه. وبهذا قال الشّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يُقْبَلُ تَفْسِيرُه بغيرِ المالِ الزَّكَوِىِّ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ (٢١). وقولِه: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ (٢٢). وحَكَى بعضُ أصْحَابِ مالِكٍ عنه ثلاثةَ أوْجُهٍ؛ أحدُها، كَقَوْلِنَا. والثانى؛ لا يقْبَلُ إلَّا أَوَّلُ نِصَابٍ من نُصُبِ الزَّكَاةِ، من نَوْعِ أَمْوَالِهم. والثالث، ما يُقْطَعُ به السّارِقُ، ويَصِحّ مهْرًا؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٢٣). ولَنا، أنَّ غيرَ ما ذَكَرُوه يَقَعُ عليه اسْمُ المالِ حَقِيقَةً وعُرْفًا، ويُتَمَوَّلُ عادَةً، فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُه به، كالذى وَافَقُوا عليه. وأما آيةُ (٢٤) الزَّكَاةِ فهى عَامَّةٌ دَخَلَها التَّخْصِيصُ، وقولُه تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾. لم يُرِدْ به الزَّكَاةَ، بِدَلِيلِ أنَّها نَزَلَتْ بِمَكَّةَ قَبلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ، فلا حُجَّةَ لهم فيها، ثم يَرُدُّ قَوْلَهُم قَوْلُه تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾. والتَّزْوِيجُ جائِزٌ بأىِّ نَوْعٍ كان من المالِ، وبما دُونَ النِّصَابِ. وإن قال: له عَلَىَّ مالٌ عَظِيمٌ، أو كَثِيرٌ، أو جَلِيلٌ، أو خَطِيرٌ. جَازَ تَفْسِيرُه
(٢٠) لم نجده بهذا اللفظ، وذكره السيوطي بألفاظ أخرى بروايات عدة، في: الجامع الكبير ١/ ٦٥٤.
(٢١) سورة التوبة ١٠٣.
(٢٢) سورة الذاريات ١٩.
(٢٣) سورة النساء ٢٤.
(٢٤) في م: "آيات".
(٢١) سورة التوبة ١٠٣.
(٢٢) سورة الذاريات ١٩.
(٢٣) سورة النساء ٢٤.
(٢٤) في م: "آيات".
٧ / ٣٠٥