فصل: ولا يَجِبُ التَّرْتِيبُ ولا المُوَالَاةُ في أَعْضَاءِ الوُضُوءِ إذا قُلْنَا الغُسْلُ يُجْزِىءُ عنهما؛ لأنَّهما عبادتانِ دَخَلَتْ إحْدَاهُما في الأُخْرَى، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى، كالعُمْرَةِ مع الحَجِّ. نَصَّ على هذا أحمدُ، قال حَنْبَل: سَأَلْتُه عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وعليه خَاتَمٌ ضَيِّقٌ؟ قال: يَغْسِلُ مَوْضِعَ الخَاتَم. قلتُ: فإنْ جَفَّ غُسْلُه؟ قال: يَغْسِلُه، ليس هوَ بمَنْزِلَةِ الوضوءِ، الوضوءُ مَحْدُودٌ، وهذا على الجُمْلَةِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (١٦)﴾ قُلْتُ: فإنْ صَلَّى ثم ذَكَرَ؟ قال: يَغْسِلُ مَوْضِعَه، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وأكثرُ أَهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الغُسْلِ مُبْطِلًا له، إلَّا أَنَّ رَبيعةَ قال: مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فأَرَى عليه أنْ يُعِيدَ الغُسْلَ. وبه قال اللَّيْثُ. واخْتَلَفَ (١٧) فيه عَنْ مَالِكٍ، وفيه وَجْهٌ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وما عليه الجُمْهُورُ
= باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٨. والترمذي، في: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥٨. والنسائي، في: باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من جنابة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٠٨.
(١٢) في الأصل: "الجنابة".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) ذكر المرتضى في استدراكه على صاحب القاموس. أن الغاسول جبال بالشام، وأن الغاسول أيضًا الأشنان. تاج العروس ٨/ ٤٦.
(١٥) سقط من: م.
(١٦) سورة المائدة ٦.
(١٧) أي النقل.
(١٢) في الأصل: "الجنابة".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) ذكر المرتضى في استدراكه على صاحب القاموس. أن الغاسول جبال بالشام، وأن الغاسول أيضًا الأشنان. تاج العروس ٨/ ٤٦.
(١٥) سقط من: م.
(١٦) سورة المائدة ٦.
(١٧) أي النقل.
١ / ٢٩١