فصل: ويجوزُ التَّوْكِيلُ في مُطَالَبةِ الحُقُوقِ، وإِثْباتِها، والمُحَاكَمَةِ فيها، حاضِرًا كان المُوَكِّلُ أو غائِبًا، صَحِيحًا أو مَرِيضًا. وبه قال مالِكٌ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لِلْخَصْمِ أن يَمْنَعَ من مُحَاكَمَةِ الوَكِيلِ إذا كان المُوَكِّلُ حَاضِرًا؛ لأنَّ حُضُورَهُ مَجْلِسَ الحُكْمِ، ومُخَاصَمَتَهُ حَقٌّ لِخَصْمِه عليه، فلم يكُنْ له نَقْلُه إلى غيرِه بغيرِ رِضَاءِ خَصْمِه، كالدَّيْنِ عليه. ولَنا، أنَّه حَقٌّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فيه، فكان لِصَاحِبِه الاسْتِنَابَةُ بغير رِضَاءِ خَصْمِه، كحالِ غَيْبَتِه ومَرَضِه، وكدَفْعِ المالِ الذي عليه، ولأنَّه إجْماعُ الصَّحَابةِ، رضي الله عنهم، فإنَّ عليًّا، رضي الله عنه، وَكَّلَ عَقِيلًا عند أبى بكرٍ، رضي الله عنه، وقال: ما قُضِىَ له فَلِى، وما قُضِىَ عليه
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٩٧.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢٧.
(٤) في الأصل: "واستقاء".
(٥) سقط من: أ، ب، م.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢٧.
(٤) في الأصل: "واستقاء".
(٥) سقط من: أ، ب، م.
٧ / ١٩٩