فصل: وإذا سُرِقَ مالُ المُضَارَبةِ أو غُصِبَ، فلِلْمُضاربِ (٢٣) طَلَبُه، والمُخَاصَمَةُ فيه، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ، ليس له (٢٤) ذلك؛ لأنَّ المُضَارَبةَ عَقْدٌ على التِّجَارَةِ، فلا تَدْخُلُ فيه الخُصُومَةُ. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّه يَقْتَضِى حِفْظَ المالِ، ولا يَتِمُّ ذلك إلَّا بالخُصُومةِ والمُطَالَبةِ، سِيَّما إذا كان غائِبًا عن رَبِّ المال، إمَّا لِسَفَرِ المُضَارِبِ، أو رَبِّ المالِ، فإنَّه لا مُطالِبَ (٢٥) به (٢٦) إلا المُضَارِبُ، فإن تَرَكَهُ ضَاعَ. فعلى هذا إن تَرَكَ الخُصومَةَ والطَّلَبَ به في هذه الحال، غَرِمَهُ؛ لأنَّه ضَيَّعَهُ وفَرَّطَ فيه. وإن كان رَبُّ المالِ حاضِرًا، وعَلِمَ الحالَ، لم يَلْزَمِ العَامِلَ طَلَبُه، ولا يَضْمَنُهُ إذا تَرَكَهُ؛ لأنَّ رَبَّ المالِ أَوْلَى بذلك من وَكِيله.
فصل: وإذا اشْتَرَى للمُضَارَبَةِ عَبْدًا، فقَتَلَهُ عَبْدٌ لغيرِه، ولم يكُنْ ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ، فالأَمْرُ إلى رَبِّ المالِ، إن شَاءَ اقْتَصَّ، وإن شاءَ عَفَا على غير مالٍ، وتَبْطُلُ المُضَاربَةُ فيه؛ لذَهَابِ رَأْسِ المال. وإن شاءَ عَفَا على مالٍ، فإن عَفَا على (٢٧) مثلِ رَأْسِ المالِ، أو أقَلَّ،
(٢٣) في م: "فعلى المضارب".
(٢٤) في م: "عليه".
(٢٥) في م: "يطالب".
(٢٦) في م: "له".
(٢٧) في م زيادة: "مال".
(٢٤) في م: "عليه".
(٢٥) في م: "يطالب".
(٢٦) في م: "له".
(٢٧) في م زيادة: "مال".
٧ / ١٦٤