فصل: قال ابنُ عَقِيلٍ: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ (٢٩). وهو أن يُعْطِىَ الطَّحَّانَ أقْفِزَةً مَعْلُومةً يَطْحَنُها بِقَفِيزِ دَقِيقٍ منها. وعِلَّةُ المَنْعِ أنَّه جَعَلَ له بعضَ مَعْمُولِه أجْرًا لِعَمَلِه، فيَصِيرُ الطَّحْنُ مُسْتَحَقًّا له عليه. وهذا الحَدِيثُ لا نَعْرِفُه، ولا يَثْبُتُ عِنْدَنا صِحَّتُه، وقِياسُ قولِ أحمدَ جَوازُه؛ لما ذَكَرْناه عنه من المَسائِلِ.
فصل: فإن كان لِرَجُلٍ دَابَّةٌ، ولآخَرَ إكَافٌ وجُوالِقَاتٌ، فاشْتَركا على أن يُؤْجرَاهُما والأُجْرَةُ بينهما نِصْفَانِ، فهو فَاسِدٌ؛ لأنَّ هذه أعْيانٌ لا يَصِحُّ الاشْتِراكُ فيها، فكذلك (٣٠) في مَنَافِعِها، إذ تَقْدِيرُه: آجِرْ دَابَّتَكَ لتكونَ أُجْرَتُها بيننا، وأُؤجِرُ جُوَالِقَاتِى
(٢٣) يعلى بن حكيم الثقفى مولاهم، المكي، سكن البصرة، وروى عن سعيد بن جبير وغيره، وكان ثقة صدوقا. تهذيب التهذيب ١١/ ٤٠١.
(٢٤) في أ، ب: "وأجازه".
(٢٥) في الأصل، م: "شبكة".
(٢٦) في الأصل، أ، م: "نصفان".
(٢٧) لم ترد في: أ، ب، م.
(٢٨) في أ: "عليها".
(٢٩) تقدم تخريجه في: ٦/ ١٧٠.
(٣٠) في الأصل، أ، م: "كذلك".
(٢٤) في أ، ب: "وأجازه".
(٢٥) في الأصل، م: "شبكة".
(٢٦) في الأصل، أ، م: "نصفان".
(٢٧) لم ترد في: أ، ب، م.
(٢٨) في أ: "عليها".
(٢٩) تقدم تخريجه في: ٦/ ١٧٠.
(٣٠) في الأصل، أ، م: "كذلك".
٧ / ١١٨