فصل: فأمَّا وَضْعُه فى جِدَارِ المَسْجِدِ، إذا ؤجِدَ الشَّرْطَانِ، فعن أحمدَ فيه رِوَايَتانِ: إحْدَاهما، الجَوَازُ؛ لأنَّه إذا جَازَ فى مِلْكِ الجارِ، مع أنَّ حَقَّهُ مَبْنِىٌّ على الشُّحِّ والضِّيقِ، ففى حُقُوقِ اللَّه تعالى المَبْنِيَّةِ على المُسَامَحَةِ والمُسَاهَلَةِ أوْلَى. والثانية، لا يجوزُ. نَقَلَها أبو طَالِبٍ؛ لأنَّ القِيَاسَ يَقْتَضِى المَنْعَ فى حَقِّ الكُلِّ، تُرِكَ فى حَقِّ الجارِ لِلْخَبَرِ الوَارِدِ فيه، فوَجَبَ البَقَاءُ فى غيرِه على مُقْتَضَى القِيَاسِ. وهذا اخْتِيَارُ أبى بكرٍ. وخَرَّجَ أبو الخَطَّابِ من هذه الرِّوَايَةِ وَجْهًا لِلْمَنْعِ من وَضْعِ الخَشَبِ فى مِلْكِ الجَارِ؛ لأنَّه إذا مُنِعَ (٩٠) من وَضْعِ الخَشَبِ فى الجِدَارِ المُشْتَرَكِ بين المُسْلِمِينَ ولِلْوَاضِعِ فيه حَقٌّ فَلأنْ يُمْنَعَ مَن المُخْتَصِّ بغيرِه أَوْلَى. ولأنَّه إذا مُنِع فى حَقٍّ للَّه تعالى مع أنَّ حَقَّهُ على المُسَامَحَةِ والمُسَاهَلَةِ؛ لِغِنَى اللَّه تَعَالَى وكَرَمِه، فَلأَنْ يُمْنَعَ فى حَقِّ آدَمِىٍّ مع شُحِّه وضِيقِه أوْلَى. [والمَذْهَبُ الأوَّلُ] (٩١). فإن قِيل: فلِمَ لا تُجِيزُونَ فَتْحَ الطَّاقِ والبابِ فى الحائِطِ، بالقِيَاسِ على وَضْعِ الخَشَبِ؟ قُلْنا: لأنَّ الخَشَبَ يُمْسِكُ الحائِطَ ويَنْفَعُه، بخِلَافِ الطَّاقِ والبَابِ، فإنَّه يُضْعِفُ الحائِطَ، لأنَّه يَبْقَى مَفْتُوحًا فى الحائِطِ، والذى
(٩٠) فى أ، م: "امتنع".
(٩١) سقط من: الأصل.
(٩١) سقط من: الأصل.
٧ / ٣٦