فصل: وليس لِلرَّاهِنِ الانْتِفَاعُ بالرَّهْنِ، بِاسْتِخْدَامٍ، ولا وَطْءٍ، ولا سُكْنَى، ولا غيرِ ذلك. ولا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه، بإجَارَةٍ، [ولا إعَارَةٍ] (٢)، ولا غيرِهما، بغير رِضَى المُرْتَهِنِ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأَصحَابُ الرَّأْى. وقال مالِكٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: لِلرَّاهِنِ إجَارَتُه وإعَارَتُه مُدَّةً لا يَتَأخَّرُ انْقِضَاؤُها عن حُلُولِ الدَّيْنِ. وهل له أن يَسْكُنَ بِنَفْسِه؟ على اخْتِلَافٍ بينهم فيه. وإن كان الرَّهْنُ عَبْدًا، فله اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِه بغيرِه. وهل له ذلك بِنَفْسِه؟ على الخِلَافِ. وليس له إجَارَةُ الثَّوْبِ ولا ما يَنْقُصُ بالانْتِفَاعِ. وبَنَوْهُ على أنَّ المَنَافِعَ لِلرَّاهِنِ، لا تَدْخُلُ فى الرَّهْنِ، ولا يَتَعَلَّقُ بها حَقُّهُ. وقد سَبَقَ الكلامُ فى هذا. ولأنَّها عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ، فلم يكُنْ لِلْمَالِكِ الانْتِفَاعُ بها، كالبَيْعِ المَحْبُوسِ عندَ البائِع على اسْتِيفَاءِ ثَمَنِه. أو نقولُ: نَوْعُ انْتِفَاعٍ، فلا يَمْلِكهُ الرَّاهِنُ، كالذى يَنْقُصُ قِيمَةَ الرَّهْنِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ المُتَرَاهِنَيْنِ إذا لم يَتَّفِقَا على الانْتِفَاعِ [بها، لم يَجُز الانْتِفَاعُ بها] (٣)، وكانت
(٢) فى م: "أو إعارة".
(٣) سقط من: أ. نقلة نظر.
(٣) سقط من: أ. نقلة نظر.
٦ / ٥١٥