فصل: وهل يَلْزَمُه بَذْلُ فَضْلِ مائِه لزَرْعِ غيرِه؟ فيه روايتانِ؛ إحْداهما، لا يَلْزَمُه (٧٣) بَذْلُه. وهو مذهبُ الشّافِعِيِّ؛ لأنّ الزَّرْعَ لا حُرْمَةَ له فى نَفْسِه، ولهذا لا يَجِبُ على صاحِبِه سَقْيُه، بخِلافِ الماشِيَةِ. والثَّانيةُ، يَلْزَمُه بَذْلُه لذلك؛ لما رُوِىَ
= فى: باب ما جاء فى بيع فضل الماء، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٣. وابن ماجه، فى: باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٦٣.
(٦٩) فى: الأموال ٢٩٧.
(٧٠) فى النسخ: "البانى" والتصويب من: الأموال. والتانى: الفلاح. والتناوة: الفلاحة.
(٧١) أخرجه أبو داود، فى: باب ما لا يجوز منعه، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٨. والدارمى، فى: باب فى الذى لا يحل منعه، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٧٢) أى: يبلى.
(٧٣) فى م: "يلزم".
(٦٩) فى: الأموال ٢٩٧.
(٧٠) فى النسخ: "البانى" والتصويب من: الأموال. والتانى: الفلاح. والتناوة: الفلاحة.
(٧١) أخرجه أبو داود، فى: باب ما لا يجوز منعه، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٨. والدارمى، فى: باب فى الذى لا يحل منعه، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٧٢) أى: يبلى.
(٧٣) فى م: "يلزم".
٦ / ٣٧٨