فصل: ولا يجوزُ أنْ يُفَرِّقَ فى البَيْعِ بينَ كُلِّ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال مالِكٌ: لا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ إلّا بينَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، لأنَّ النَّبىَّ -ﷺ- قال: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ (٣٦) وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه التِّرْمِذِىُّ (٣٧)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال: "لَا تُوَلَّهُ (٣٨) وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا" (٣٩). فخَصَّها بذلكَ، فدَلَّ على الإباحَةِ فيما سواه. وقال الشّافِعِىُّ: يَحْرُمُ بينَ الوالِدِينَ والمَوْلُودِينَ وإنْ سَفَلُوا، ولا يَحْرُمُ بينَ مَن عَداهم؛ لأنَّ القَرابَةَ التى بينَهم لا تَمْنَعُ القِصاصَ، ولا شهَادَةَ بَعضِهم لبعضٍ، فلم تَمْنَعِ التَّفْرِيقَ فى
(٣٣) سقط من الأصل.
(٣٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٠٨.
(٣٥) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة. . .، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٨، ٨١٩.
(٣٦) فى م: "الوالدة".
(٣٧) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٣٢.
(٣٨) أى لا يُفَرَّق بينهما فى البيع. وكل أنثى فارقت ولدَها فهى وَالِهٌ. النهاية فى غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٢٧.
(٣٩) عزاه إلى البيهقى فى كنز العمال ٥/ ٥٧٦، ٥٧٧، ٩/ ٧٥.
(٣٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٠٨.
(٣٥) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة. . .، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٨، ٨١٩.
(٣٦) فى م: "الوالدة".
(٣٧) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٣٢.
(٣٨) أى لا يُفَرَّق بينهما فى البيع. وكل أنثى فارقت ولدَها فهى وَالِهٌ. النهاية فى غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٢٧.
(٣٩) عزاه إلى البيهقى فى كنز العمال ٥/ ٥٧٦، ٥٧٧، ٩/ ٧٥.
٦ / ٣٧٠