فصل: ولا يجوزُ اقْتِناءُ الكَلْبِ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ، أو كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أو حَرْثٍ؛ لما رُوِىَ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ أو زَرْعٍ، نَقَصَ من أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" (٧). وعن ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يقول: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ، فإنَّه يَنْقُصُ من أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". قال سالِمٌ: وكان أبو هريرةَ يقول: أو كَلْبَ حَرْثٍ.
(٤) تقدم تخريجه في: ٥/ ١٧٦.
(٥) في الأصل، م: "الطفيتين". والمثبت من صحيح مسلم وباقى مصادر تخريج الحديث. والمعروف من الحديث: "اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر".
(٦) في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٣.
(٧) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٣. وأبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٨٥. والنسائي، في: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، من كتاب الصيد. المجتبي ٧/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٧.
(٥) في الأصل، م: "الطفيتين". والمثبت من صحيح مسلم وباقى مصادر تخريج الحديث. والمعروف من الحديث: "اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر".
(٦) في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٣.
(٧) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٣. وأبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٨٥. والنسائي، في: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، من كتاب الصيد. المجتبي ٧/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٧.
٦ / ٣٥٦