فصل: بَيْعُ التَّلْجِئَةِ باطِلٌ. وبه قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ: هو صَحِيحٌ؛ لأنَّ البَيْعَ تَمَّ بأرْكَانِه وشُرُوطِه، خَالِيًا عن مُقَارَنَةِ مُفْسِدٍ، فصَحَّ، كما لو اتَّفَقَا على شَرْطٍ فاسِدٍ، ثمَّ عَقَدَا البَيْعَ بغيرِ شَرْطٍ. ولَنا، أنَّهما ما قَصَدا البَيْعَ، فلم يَصِحَّ منهما كالهَازِلَيْنِ، ومَعْنَى بَيْعِ التَّلْجِئَةِ، أن يَخَافَ أن يَأْخُذَ السُّلْطَانُ أو غيرُه مِلْكَه، فَيُوَاطِىءَ رَجُلًا على أن يُظْهِرا أنَّه اشْتَراهُ منه، لِيَحْتَمِىَ بذلك، ولا يُرِيدَانِ بَيْعًا حَقِيقِيًّا.
٧٦٣ - مسألة؛ قال: (فَإنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَالْبيْعُ بَاطِلٌ)
وهو أن يَخْرُجَ الحَضَرِىُّ إلى البَادِى، وقد جَلَبَ السِّلْعَةَ، فَيُعَرِّفَه السِّعْرَ، ويقولَ: أنا أَبِيعُ لك. فنَهَى النَّبِىُّ -ﷺ- عن ذلك، فقال: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ
= ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أبواب النِّكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٧٣. والنسائى، فى: باب إذا استشارت المرأة رجلًا فى من يخطبها هل يخبرها بما يعلم، من كتاب النِّكاح. المجتبى ٦/ ٦٢. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨١.
(١٠) فى أ، م: "منع".
(١٠) فى أ، م: "منع".
٦ / ٣٠٨