فصل: وإن اشْتَرَى بِعَيْنِ مالِ الآمِرِ أو باعَ بغيرِ إذْنِه، أو اشْتَرَى لغيرِ مُوَكِّلِه شَيْئًا بِعَيْنِ مالِه، أو باعَ مالَه بغيرِ إذْنِه، ففِيهِ رِوايَتانِ؛ إحْدَاهما، البَيْعُ باطِلٌ، ويَجِبُ رَدُّه. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابن المُنْذِرِ. والثانية، البَيْعُ والشِّراءُ صَحِيحانِ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ، فإنْ أجازَه نَفَذَ، ولَزِمَ البَيْعُ، وإن لم يُجِزْه، بَطَلَ، وهذا مذهبُ مالِكٍ، وإسْحاقَ، وقولُ أبى حَنِيفَةَ فى البَيْعِ، فأمَّا الشِّراءُ، فعنده يَقَعُ لِلْمُشْتَرِى بكلِّ حالٍ. وَوَجْهُ هذه الرِّوايَةِ، ما رَوَى عُرْوَةُ بن الجَعْدِ الْبارِقِىِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِىَ به شَاةً، فاشْتَرَى شَاتَيْنِ، ثم بَاعَ إحْدَاهُما بِدِينَارٍ فى الطَّرِيقِ، قال: فأتَيْتُ النَّبِىَّ -ﷺ- بالدِّينَارِ والشَّاةِ، فأخْبَرْتُه، فقال: "بَارَكَ اللهُ فِى صَفْقَةِ يَمِينِكَ". رواه الأثْرَمُ وابنُ ماجَه (١). ولأنَّه عَقْدٌ له مُجِيزٌ حالَ وُقُوعِه، فيَجِبُ أنْ يَقِفَ على إجازَتِه، كالوَصِيَّةِ. وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى، قولُ النَّبِىِّ -ﷺ- لِحَكِيمِ بن حِزَامٍ: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".
(١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣.
كما أخرجه البخارى، فى: باب حدثنى محمد بن المثنى. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخارى ٤/ ٢٥٢، وأبو داود، فى: باب فى المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، فى: باب حدثنى أبو كريب. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٧٦.
كما أخرجه البخارى، فى: باب حدثنى محمد بن المثنى. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخارى ٤/ ٢٥٢، وأبو داود، فى: باب فى المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، فى: باب حدثنى أبو كريب. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٧٦.
٦ / ٢٩٥