الفصل الثانى، أنَّ المُبْتَدِىءَ باليَمِينِ البائِعُ، فيَحْلِفُ ما بِعْتُه [بِعَشَرَةٍ، وإنَّما بِعْتُه] (٤) بِعِشْرِينَ. فإنْ شاءَ المُشْتَرِى أخَذَه بما قال البائِعُ، وإلَّا يَحْلِفُ ما اشْتَرَيْتُه بِعِشْرِينَ، وإنَّما اشْتَرَيْتُه بِعَشَرَةٍ. وبهذا قال الشَّافِعىُّ، وقال أبو حنيفةَ: يَبْتَدِىءُ بِيَمِينِ المُشْتَرِى؛ لأنَّه مُنْكِرٌ، واليَمِينُ فى جَنَبَتِه أقْوَى، ولأنَّه يُقْضَى بِنُكُولِه، ويَنْفَصِلُ الحُكْمُ، وما كان أقْرَبَ إلى فَصْلِ الخُصُومَةِ كان أوْلَى. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ
(١) فى م: "وروى".
(٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب البيعان يختلفان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٥. والدارمى، فى: باب إذا اختلف المتبايعان، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٠. والإمام مالك، فى: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤٦٦.
(٣) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا. وقال الحافظ ابن حجر: أما رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث. التلخيص الحبير ٣/ ٣١.
(٤) سقط من: الأصل.
(٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب البيعان يختلفان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٥. والدارمى، فى: باب إذا اختلف المتبايعان، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٠. والإمام مالك، فى: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤٦٦.
(٣) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا. وقال الحافظ ابن حجر: أما رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث. التلخيص الحبير ٣/ ٣١.
(٤) سقط من: الأصل.
٦ / ٢٧٩