٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اشْتَرَى صُبْرَةَ طَعَامٍ، لَمْ يَبِعْها حَتَّى يَنْقُلَها)
هذه المسألة تَدُلُّ على حُكْمَيْنِ؛ أحدُهما، إباحَةُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزافًا مع جَهْلِ البائِعِ والمُشْتَرِى بِقَدْرِها، وبهذا قال أبو حنيفةَ والشَّافِعِيُّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. وقد نَصَّ عليه أحمدُ. ودَلَّ عليه قولُ ابن عمرَ: كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهانَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- أنْ نَبِيعَه حتى نَنْقُلَه من مَكَانِه. مُتَّفَقٌ عليه (١)، ولأنَّه مَعْلُومٌ بالرُّؤْيَةِ، فصَحَّ بَيْعُه، كالثِّيابِ والحَيوانِ. ولا يَضُرُّ عَدَمُ مُشاهَدَة باطِنِ الصُّبْرَةِ، فإنَّ ذلك يَشُقُّ؛ لكونِ الحَبِّ بَعْضَهُ على بعضٍ، ولا يمكنُ بَسْطُها حَبَّةً حَبَّةً، ولأنّ الحَبَّ تَتَساوَى أجْزاؤُه فى الظَّاهِرِ، فاكْتُفِىَ بِرُؤْيَةِ ظاهِره، بخِلافِ الثَّوْبِ، فإنَّ نَشْرَه لا يَشُقُّ، ولم تَخْتَلِفْ أجْزاؤُه، ولا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ قَدْرِها مع المُشاهَدَةِ؛
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) فى الأصل: "فيبطل".
(٨) سقط من: م.
(١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٨٣.
(٧) فى الأصل: "فيبطل".
(٨) سقط من: م.
(١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٨٣.
٦ / ٢٠١