الفصل الرَّابع، أنَّه إنَّما يَجُوزُ بَيْعُها بِخَرْصِها من التَّمْرِ، لا أقَلَّ منه ولا أكْثَرَ، ويَجِبُ أنْ يكونَ التَّمْرُ الذى يَشْتَرِى به مَعْلُومًا بالكَيْلِ، ولا يَجُوزُ جُزافًا. لا نَعْلَمُ في هذا عند من أباحَ بَيْعَ العَرايا اخْتِلافًا؛ لما رَوَى زَيْدُ بن ثابِتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- أرْخَصَ في العَرَايَا أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢٣). ولِمُسْلِمٍ، أنْ تُؤْخَذَ
= أيضا ثعلب في مجالسه ٩٤. قال ابن منظور في (رجب) إنه يروى: رجبية، بضم الراء وتخفيف الجيم المفتوحة وتشديدها، قال: كلاهما نسب نادر، والتثقيل أذهب في الشذوذ، ثم قال: وقد روى بيت سويد ابن الصامت بالوجهين جميعا.
(٢١) في الأصل: "تصريحه في جواز".
(٢٢) في الأصل: "من".
(٢٣) أخرجه البخارى، في: باب تفسير العرايا، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١٠٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨١، ١٨٨. وانطر فتح البارى ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، تلخيص الحبير ٣/ ٢٩، ١٣٠.
(٢١) في الأصل: "تصريحه في جواز".
(٢٢) في الأصل: "من".
(٢٣) أخرجه البخارى، في: باب تفسير العرايا، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١٠٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨١، ١٨٨. وانطر فتح البارى ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، تلخيص الحبير ٣/ ٢٩، ١٣٠.
٦ / ١٢٤