فصل: فإن كانَ المَقْضِىُّ الذى فى الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا، فقد تَوَقَّفَ أحمدُ فيه. وقال القاضى: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، المَنْعُ، وهو قولُ مالِكٍ، ومَشْهُورُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ ما فى الذِّمَّةِ لا يُسْتَحَقُّ قَبْضُه، فكان القَبْضُ ناجِزًا فى أحَدِهما، والنَّاجِزُ يأْخُذُ قِسْطًا من الثَّمَنِ. والآخرُ، الجوازُ، وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه ثابِتٌ فى الذِّمَّةِ بمَنْزِلَةِ المَقْبوضِ، فكأنَّه رَضِىَ بِتَعْجيلِ المُؤَجَّلِ. والصَّحيحُ الجَوازُ، إذا قَضاهُ بِسِعْرِ يَوْمِها، ولم يجعَلْ لِلْمَقْضِىِّ فَضْلًا لأجْلِ تَأْجيلِ ما فى الذِّمَّةِ؛ لأنَّه إذا لم ينْقُصْه عن سِعْرِها شَيْئًا، فقد رَضِىَ بِتَعْجيلِ ما فى الذِّمَّةِ بغيرِ عِوَضٍ، فأشْبَهَ ما لو قَضاهُ من جِنْسِ الدَّيْنِ، ولم يَسْتَفْصِلِ النَّبِىُّ -ﷺ- ابنَ عمرَ حين سَأَلَهُ، ولو افْتَرَقَ الحالُ لسَأَلَ واسْتَفْصَلَ.
فصل: قال أحمدُ: ولو كان لِرَجُلٍ علَى رَجُلٍ عَشرَةُ دراهمَ، فدَفَعَ إليه دينارًا، فقال: اسْتَوْفِ حَقَّكَ منه. فاسْتَوْفاهُ بعد يَوْمَيْنِ، جازَ. ولو كانَ عليه دنانيرُ، فوَكَّلَ غَريمَهُ فى بَيْعِ دارِه، واسْتيفاءِ حَقِّه من ثَمَنِها، فباعَها بِدراهمَ، لم يَجُزْ أن
(١٤) الكرى: الأجير.
(١٥) فى الأصل: "فتقيد".
(١٥) فى الأصل: "فتقيد".
٦ / ١٠٨