٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَضَّأَ لِنَافِلَةٍ صَلَّى فَرِيضَةً)
لا أعْلَمُ في هذه المَسْألةِ خِلَافًا؛ وذلك لأنَّ النافِلَةَ تَفْتَقِرُ إلى رَفْعِ الحَدَثِ كالفَرِيضَةِ، وإذا ارْتَفَعَ الحَدَثُ تَحَقَّقَ شَرْطُ الصَّلاةِ وارْتَفَعَ المانِعُ، فأُبِيحَ له الفَرْضُ، وكذلك كُلُّ ما يَفْتَقِرُ إلى الطَّهارةِ، كَمَسِّ المُصْحَفِ والطَّوافِ، إذا تَوَضَّأ له ارْتَفَعَ حَدَثُه، وصَحَّتْ طَهَارَتُه، وأُبِيحَ له سائِرُ ما يَحْتاجُ إلى الطَّهارةِ. وقد ذَكَرْنا ذلك فيما مَضَى.
(١٩) في م: "قالت".
(٢٠) إنما رواه البخاري، في: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٧. والنسائي، في: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٣. والدارمى، في: باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩١.
(٢١) أي مصبوغة بالورس، وهو نبت كالسمسم.
(٢٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧.
وفيهما: "فاشتمل بها".
(٢٣) نص كلام الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح في هذا الباب شيء. عارضة الأحوذى ١/ ٦٩.
(٢٠) إنما رواه البخاري، في: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٧. والنسائي، في: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٣. والدارمى، في: باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩١.
(٢١) أي مصبوغة بالورس، وهو نبت كالسمسم.
(٢٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧.
وفيهما: "فاشتمل بها".
(٢٣) نص كلام الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح في هذا الباب شيء. عارضة الأحوذى ١/ ٦٩.
١ / ١٩٦