فصل: إذا طَافَ رَاكِبًا، أو مَحْمُولًا، فلا رَمَلَ عليه. وقال القاضى: يَخُبُّ به بَعِيرُه. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لم يَفْعَلْهُ، ولا أمَرَ به، ولأنَّ مَعْنَى الرَّمَلِ لا يَتَحَقَّقُ فيه.
فصل: فأمَّا السَّعْىُ رَاكِبًا، فيُجْزِئُه لِعُذْرٍ ولِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأنَّ المَعْنَى الذى مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غيرُ مَوْجُودٍ فيه.
٦٣٠ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مُفْرِدًا، أوْ قَارِنًا، أَحْبَبْنَا لَهُ أنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وسَعَى، ويَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَيَكُونَ عَلَى إحْرَامِهِ)
أمَّا إذا كان معه (١) هَدْىٌ، فليس له أن يَحِلَّ من إحْرَامِ الحَجِّ، ويَجْعَلَهُ عُمْرَةً،
(٥) فى ب، م: "أن" خطأ.
(٦) فى: باب استحباب الرَّمل فى الطَّواف. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٢١، ٩٢٢.
(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب الطَّواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٣٤. والبيهقى، فى: باب الطَّواف راكبا، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٩٩، ١٠٠.
(١) فى الأصل، أ: "معهما". أى مع المفرد والقارن. والضمير فى قوله: "له" الآتى لواحد.
(٦) فى: باب استحباب الرَّمل فى الطَّواف. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٩٢١، ٩٢٢.
(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب الطَّواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٣٤. والبيهقى، فى: باب الطَّواف راكبا، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٩٩، ١٠٠.
(١) فى الأصل، أ: "معهما". أى مع المفرد والقارن. والضمير فى قوله: "له" الآتى لواحد.
٥ / ٢٥١