فصل: ويُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ أرْضِه من ذِمِّيٍّ وإجارَتُها منه؛ لإِفْضَائِه إلى إسْقاطِ عُشْرِ الخَارِجِ منها. قال محمدُ بن موسى: سألتُ أبا عبدِ اللهِ، عن المُسْلِمِ يُؤَاجِرُ (١٨) أرْضَ الخَرَاجِ من الذِّمِّيِّ؟ قال: لا يُؤاجِرُ (١٨) من الذِّمِّيِّ، إنَّما عليه الجِزْيَةُ، وهذا ضَرَرٌ. وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ: لأنَّهم لا يُؤَدُّونَ الزكاةَ. فإن آجَرَها منه ذِمِّيٌّ، أو باعَ أرْضَه التى لا خَرَاجَ عليها ذِمِّيًّا، صَحَّ البَيْعُ والإِجارَةُ. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، والشَّافِعِيِّ، وشَرِيكٍ، وأبي عُبَيْدٍ، وليس عليهم فيها عُشْرٌ ولا خَرَاجٌ. قال حَرْبٌ: سألتُ أحمدَ عن الذِّمِّيِّ يَشْتَرِى أرْضَ العُشْرِ؟ قال: لا أعْلَمُ عليه شَيْئًا، إنَّما الصَّدَقَةُ كَهَيْئَةِ مَالِ الرَّجُلِ، وهذا المُشْتَرِى (١٩) ليس عليه. وأَهْلُ المَدِينَةِ يَقُولُونَ في هذا قَوْلًا حَسَنًا، يَقُولُونَ: لا نَتْرُكُ الذِّمِّيَّ يَشْتَرِى أرْضَ العُشْرِ.
(١٦) لم يرد في: الأصل.
(١٧) في م: "عشرا".
(١٨) في أ، ب، م: "يؤجر".
(١٩) في الأصل: "المشرك".
(١٧) في م: "عشرا".
(١٨) في أ، ب، م: "يؤجر".
(١٩) في الأصل: "المشرك".
٤ / ٢٠٢