فصل: وتجِبُ الزكاةُ على الفَوْرِ، فلا يجوزُ تَأْخِيرُ إخْرَاجِها مع القُدْرَةِ عليه، والتَّمَكُّنِ منه، إذا لم يَخْشَ ضَرَرًا. وبهذا قال الشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفةَ: له التَّأْخِيرُ ما لم يُطَالَبْ؛ لأنَّ الأمْرَ بأدَائِها مُطْلَقٌ، فلا يَتَعَيَّن الزَّمَنُ الأوَّلُ لأدَائِها دُونَ غيرِه، كما لا يَتَعَيَّنُ لذلك مَكانٌ دُونَ مَكانٍ. ولَنا، أنَّ الأمْرَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي الفَوْرَ، على ما سيُذْكَرُ (٢٥) في مَوْضِعِه، ولذلك يَسْتَحِقُّ المُؤَخِّرُ لِلامْتِثَالِ (٢٦) العِقَابَ، ولذلك أخْرَجَ اللهُ تعالى إبْلِيسَ، وسَخِطَ عليه ووَبَّخَهُ، بِامْتِنَاعِهِ عن السُّجُودِ، ولو أنَّ رَجُلًا أمَرَ عَبْدَهُ أن يَسْقِيَه، فأخَّرَ ذلك، اسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ، ولأنَّ جَوَازَ التَّأْخِيرِ يُنَافِي الوُجُوبَ، لِكَوْنِ الواجِبِ ما يُعَاقَبُ صاحبُه (٢٧) على تَرْكِه، ولو جَازَ التَّأْخِيرُ، لَجازَ إلى غيرِ غَايةٍ، فتنْتَفِي (٢٨) العُقُوبَةُ بالتَّرْكِ، ولو سَلَّمْنَا أنَّ مُطْلَقَ الأمْرِ لا يَقْتَضِي الفَوْرَ، لاقْتَضَاهُ في مَسْألَتِنا، إذْ لو جازَ التَّأْخِيرُ هاهُنا
(٢٤) في أ، م: "الوصية".
(٢٥) في أ، ب، م: "يذكر".
(٢٦) في الأصل: "الامتثال".
(٢٧) سقط من: أ، ب، م.
(٢٨) في أ، ب، م: "فتنبغى".
(٢٥) في أ، ب، م: "يذكر".
(٢٦) في الأصل: "الامتثال".
(٢٧) سقط من: أ، ب، م.
(٢٨) في أ، ب، م: "فتنبغى".
٤ / ١٤٦