فصل: قَوْلُ الخِرَقِيِّ: "إذا لم يُخْرِجْهُ إلى الغِنَى". يَعْنِي به الغِنَى المَانِعَ من أخْذِ الزَّكاةِ، وقد ذَكَرْنَاهُ. وظَاهِرُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ أنَّه لا يَدْفَعُ إليه ما يَحْصُلُ به الغِنَى، والمذهبُ أنَّه يجوزُ أن يَدْفَعَ إليه ما يُغْنِيهِ مِن غيرِ زِيَادَةٍ. نَصَّ عليه أحمدُ في مَواضِعَ. وذَكَرَهُ أصْحابُه، فيتَعَيَّنُ (١١) حَمْلُ كلامِ الخِرَقِيِّ على أنَّه لا يَدْفَعُ إليه زِيَادَةً على ما يَحْصُلُ به الغِنَى. وهذا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، ومَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْيِ: يُعْطَى ألفا وأكْثَرَ إذا كان مُحْتَاجًا إليها، ويُكْرَهُ أن يزَادَ على
(٨) الحمالة: المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين.
(٩) تقدم تخريجه في صفحة ١١٩.
(١٠) أخرجه أبو داود، في: باب في الظهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٣. والترمذي، في: باب ما جاء في كفارة الظهار، من أبواب الطلاق، وفي: سورة المجادلة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٨، ١٧٩، ١٢/ ١٨٥، ١٨٦. وابن ماجه، في: باب الظهار، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٥. وأخرجه مختصرا الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٦.
(١١) في م: "فتعين".
(٩) تقدم تخريجه في صفحة ١١٩.
(١٠) أخرجه أبو داود، في: باب في الظهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٣. والترمذي، في: باب ما جاء في كفارة الظهار، من أبواب الطلاق، وفي: سورة المجادلة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٨، ١٧٩، ١٢/ ١٨٥، ١٨٦. وابن ماجه، في: باب الظهار، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٥. وأخرجه مختصرا الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٦.
(١١) في م: "فتعين".
٤ / ١٢٩