فصل: فإن كانت سَائِمَةُ الرَّجُلِ فى بُلْدَانٍ شَتَّى، وبينهما مَسَافَةٌ لا تُقْصَرُ فيها الصلاةُ، أو كانت مُجْتَمِعَةً، ضَمَّ بَعْضَها إلى بَعْضٍ، وكانت زكاتُها كزكاةِ المُخْتَلِطَةِ، بغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُه. وإن كان بين البُلْدَانِ مَسَافَةُ القَصْرِ، فعن أحمدَ فيه رِوَايَتانِ؛ إحْدَاهُما، أنَّ لِكُلِّ مالٍ حُكْمَ نَفْسِه، يُعْتَبَرُ على حِدَتِه، إنْ كان نِصَابًا ففيه الزَّكَاةُ، وإلَّا فلا، ولا يُضَمُّ إلى المَالِ الذى فى البَلَدِ الآخَرِ. نَصَّ عليه. قال ابْنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ هذا القَوْلَ عن غيرِ أحمدَ. واحْتَجَّ بظَاهِرِ قَوْلِه عليه السلام: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (٢١). وهذا مُفَرَّقٌ فلا يُجْمَعُ، ولأنَّه لما أثَّرَ اجْتِماعُ مَالَيْنِ لِرَجُلَيْنِ، فى كَوْنِهِما كالمالِ الوَاحِدِ، يَجِبُ أن يُؤثِّرَ افْتِرَاقُ مَالِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ، حتى يَجْعَلَهُ كالمَالَيْنِ.
(١٧) فى أ، ب، م: "وعلى".
(١٨) فى أ، ب، م: "عليه".
(١٩) فى أ، ب، م: "شيئا".
(٢٠) فى أ، ب، م: "فيها".
(٢١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(١٨) فى أ، ب، م: "عليه".
(١٩) فى أ، ب، م: "شيئا".
(٢٠) فى أ، ب، م: "فيها".
(٢١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
٤ / ٦٣