٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يُؤْخَذُ فى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عُوَارٍ)
ذاتُ العُوَارِ: المَعِيبَةُ. وهذه الثَّلَاثُ لا تُؤْخَذُ لِدَنَاءتِها، فإنَ اللَّه تعالى قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١). وقال النبىُّ -ﷺ-: "ولا يُخْرَجُ فى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عُوَارٍ، ولا تَيْسٌ، إلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ" (٢). وقد قِيلَ: لا يُؤْخَذُ تَيْسُ الغَنَمِ، وهو فَحْلُها لِفَضِيلَتِه. وكان أبو عُبَيْدٍ يَرْوِى الحَدِيثَ (٣): "إلَّا مَا شَاءَ المُصَدَّقُ". بِفَتْحِ (٤) الدَّالِ. يَعْنِى صَاحِبَ المالِ، فعلى هذا يكونُ الاسْتِثْنَاءُ فى الحَدِيثِ رَاجِعًا إلَى التَّيْسِ وَحْدَهُ. وذَكَرَ الخَطَّابِىُّ (٥) أنَّ جَمِيعَ الرُّوَاةِ يُخَالِفُونَه فى هذا، فيَرْوُونَهُ: "المُصَدِّقُ" بِكَسْرِ الدَّالِ. أى العَامِلُ. وقال: التَّيْسُ لا يُوخَذُ؛ لِنَقْصِه، وفَسَادِ لَحْمِهِ، وكَوْنِه ذَكَرًا، وعلى هذا لا يَأْخُذُ (٦)
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢١.
(١) سورة البقرة ٢٦٧.
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(٣) فى الأموال: ٣٩١.
(٤) فى ا، م: "ويفتح".
(٥) فى معالم السنن ٢/ ٢٦.
(٦) فى ا، م: "يؤخذ".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢١.
(١) سورة البقرة ٢٦٧.
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(٣) فى الأموال: ٣٩١.
(٤) فى ا، م: "ويفتح".
(٥) فى معالم السنن ٢/ ٢٦.
(٦) فى ا، م: "يؤخذ".
٤ / ٤٠