الضرب الثانى، غيرُ أهلِ الكتاب، وهم الْمَجُوسُ، وعَبَدَةُ الأوْثان، ونحوُهم، فحكمُ ثيابِهم حكمُ ثيابِ أهلِ الذِّمَّة، وأمَّا أوانِيهم، فقال القاضي: لا يُسْتَعْمَلُ ما اسْتعملُوه مِن آنيتهِم، لأنَّ أوَانِيَهم لا تخلُو مِن أطْعِمَتِهم، وذبائحهُم مَيْتةٌ، فلا تخلُو أوانِيهم من وَضْعِها فيها.
وقال أبو الخطَّاب: حُكْمُهم حكمُ أهلِ الكتاب، وثِيَابُهم وأوَانِيهم طاهرةٌ، مُباحةُ الاسْتعمالِ، ما لم يَتَيقَّنْ نَجاستَها. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-
= الكتاب، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، من أبواب الصيد، وفى: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، من أبواب السير، وفى: باب ما جاء في آنية الكفار، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٦/ ٥٥٢، ٧/ ٥١، ٢٩٩. وابن ماجه، في: باب صيد الكلب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. والدارمى، في: باب الشرب في آنية المشركين، من كتاب السير، سنن الدارمي ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٤، ٤/ ١٩٣، ١٩٥.
(٢٣) سقط من: الأصل.
(٢٤) الطيلسان؛ مثلثة اللام: كساء، معرب.
(٢٥) في م: "الأزر".
(٢٦) كذا ورد بالنسخ.
(٢٣) سقط من: الأصل.
(٢٤) الطيلسان؛ مثلثة اللام: كساء، معرب.
(٢٥) في م: "الأزر".
(٢٦) كذا ورد بالنسخ.
١ / ١١١