فصل: فإن صَلَّى الظُّهْرَ، ثم شَكَّ: هل صَلَّى قبل صلاةِ الإِمامِ أو بَعْدَها؟ لَزِمَهُ (٥) إعادَتُها؛ لأنَّ الأصْلَ بَقَاءُ الصلاةِ في ذِمَّتِه، فلا يَبْرَأُ منها إلَّا بِيَقِينٍ، ولأنَّه صَلَّاهَا مع الشَّكِّ في شَرْطِها، فلم تَصِحَّ، كما لو صَلَّاهَا مع الشَّكِّ في طَهارَتِها. وإن صَلَّاهَا مع صلاةِ الإِمامِ لم تَصِحَّ؛ لأنَّه صَلَّاها قبل فَراغِ الإِمامِ منها، أشْبَهَ ما لو صَلَّاهَا قَبْلَه في وَقْتٍ يَعْلَمُ أنَّه لا يُدْرِكُها.
فصل: فأمَّا مَن لا تَجِبُ عليه الجُمُعَةُ، كالمُسافِرِ، والعَبْدِ، والمَرْأةِ، والمَرِيضِ، وسائِرِ المَعْذُورِينَ، فله أن يُصَلِّىَ الظُّهْرَ قبلَ صلاةِ الإِمامِ في قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: لا تَصِحُّ صلاتُه قبلَ الإِمامِ؛ لأنَّه لا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ العُذْرِ، فلم تَصِحَّ صلاتُه كغيرِ المَعْذُورِ. ولَنا، أنَّه لم يُخاطَبْ بالجُمُعَةِ، فصَحَّتْ منه الظُّهْرُ، كما لو كان بَعِيدًا من مَوْضِعِ الجُمُعَةِ. وقولُه: لا يَتَيَقَّنُ بَقاءَ العُذْرِ. قُلنا: أما المَرْأَةُ فمَعْلُومٌ بَقاءُ عُذْرِها، وأما غيرُها فالظَّاهِرُ بَقاءُ عُذرِهِ،
(٥) في الأصل: "لزمته".
٣ / ٢٢٢