فصل: فأمَّا قَضَاءُ السُّنَنِ في سائِرِ أوْقَاتِ النَّهْىِ، وفِعْلُ غيرِها من الصَّلَوَاتِ التي لها سَبَبٌ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وصَلَاةِ الكُسُوفِ، وسُجُودِ التِّلَاوَةِ، فالمَشْهُورُ في المَذْهبِ أنَّه لا يَجُوزُ. ذَكَرَه الْخِرَقِىُّ في سُجُودِ التِّلَاوَةِ وصَلَاةِ الكُسُوفِ. وقال القاضي: في ذلك رِوَايتانِ؛ أَصَحُّهُما أنَّه لا يَجُوزُ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْى؛ لِعُمُومِ النَّهْىِ. والثانيةُ، يَجُوزُ. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "إذا دَخَلَ أحَدُكُم المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ
(٣٢) تقدم في صفحة ٥٢٨.
(٣٣) تقدم في صفحة ٥٢٨
(٣٤) في الأصل: "عنهما".
(٣٥) سقط من: ا، م.
(٣٦) في أ، م: "أو أنه".
(٣٧) في م: "النجار". ولعله أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد بن البخترى المادرائى. انظر: الأنساب ٢/ ١٠٢.
وأخرجه الإمام أحمد، عن أم سلمة، في المسند ٦/ ٣١٥.
(٣٣) تقدم في صفحة ٥٢٨
(٣٤) في الأصل: "عنهما".
(٣٥) سقط من: ا، م.
(٣٦) في أ، م: "أو أنه".
(٣٧) في م: "النجار". ولعله أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد بن البخترى المادرائى. انظر: الأنساب ٢/ ١٠٢.
وأخرجه الإمام أحمد، عن أم سلمة، في المسند ٦/ ٣١٥.
٢ / ٥٣٣