منحة العلام في شرح بلوغ المرام

تفسير الأخماس، ولعل تفسيرها من كلام الحجاج، وقد خالفهم، وهم أكثر عددًا وكلهم ثقات.
والحديث رواه ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٣) من طريق وكيع، قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، أنَّه قال: (دية الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون).
ورواه عبد الرَّزاق (٩/ ٢٨٨)، وابن أبي شيبة -أيضًا- (٩/ ١٣٣) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بمثله، وهذا الطَّريق رواه الدارقطني (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) وقال: (فهذه الرِّواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النَّخعيُّ هو أعلم النَّاس بعبد الله وبرأيه وفتياه …).
وهذا الموقوف أصح من المرفوع، فإن أبا داود لما روى المرفوع -كما تقدم- قال: (وهو قول عبد الله) أي: إنه روي موقوفًا، كما مرَّ، وقال البيهقي: (والصحيح أنَّه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنَّه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها …).
فيكون التغليظ في دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء الصّحابة -رضي الله عنهم-، قال ابن القيِّم: (إن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قد روي من وجوه متعددة، إذا جمع بعضها إلى بعض قوي بمجموعها على دفع العلة التي علل بها)، وهذا جارٍ على منهج الفقهاء، ثم ذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: (وكل هذا يدل على أنَّه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي - ﷺ -، والله أعلم) (١).

° الوجه الثَّاني: في الحديث دليل على مقدار دية قتل الخطأ وأنها مخففة تقسم أخماسًا: عشرون حقة، وهي ما دخلت في السنة الرابعة، وعشرون جذعة، وهي ما دخلت في الخامسة، وعشرون بنات مخاض، وهي
(١) "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٣٥٠).
٨ ‏/ ٢٨٨