يقول عبد القادر عوده -رحمه الله-: (ورأي أبي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة، فهي لا تفرق في العقوبة لاختلاف الدين، والقانون المصري لا يفرق بين ذمي ومسلم فكلاهما يقتل بالآخر) (٢).
وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي، وتقدم بيان ذلك، وهو القول الراجح.
وقد أجمع الفقهاء على أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب، لما ثبت فيه من الوعيد، فقد ثبت في الصَّحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّبيَّ - ﷺ - قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنَّة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" (٣).
وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنَّه استدل بهذا الحديث الصَّحيح على أن المسلم لا يقتل بالمعاهد؛ لأنَّه اقتصر في الحديث على الوعيد الأخروي دون الدنيوي (٤). والله تعالى أعلم.
(١) "الهداية" (٤/ ١٦٠).
(٢) "التّشريع الجنائي الإسلامي" (١/ ١٢٤).
(٣) رواه البُخاريّ (٣١٦٦)، وسيأتي شرحه -إن شاء الله- في أواخر "الجهاد".
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٦٣).
(٢) "التّشريع الجنائي الإسلامي" (١/ ١٢٤).
(٣) رواه البُخاريّ (٣١٦٦)، وسيأتي شرحه -إن شاء الله- في أواخر "الجهاد".
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٦٣).
٨ / ٢٦٥