منحة العلام في شرح بلوغ المرام (ص ٧ ‏/ ٤٨٤)

الحقوق (١)، والقرعة: بضم العين وإسكان الراء: استهام يتعين به نصيب الإنسان (٢)، ولها طرق كثيرة، والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من أهل العلم، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١] أي: فقارع فكان من المغلوبين، والاستدلال بهاتين الآيتين مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه (٣).
وثبتت مشروعية القرعة في السنة في أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري في كتاب "الشهادات"، باب (القرعة في المشكلات) وساق في الباب عدة أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتين (٤). ومنها حديث الباب، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" (٥).
وفعلها الصحابة - رضي الله عنهم - فقد قال البخاري في "صحيحه": (ويذكر أن أقومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد) (٦)، وسيأتي للقرعة ذكر في باب "الدعاوى والبينات" ثم في "العتق" إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

(١) تكلم ابن القيم عن القرعة في "الطرق الحكمية" ص (٢٩٤).
(٢) "معجم لغة الفقهاء" ص (٣٦١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٩٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٩٢).
(٥) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٩٦).

٧ ‏/ ٤٨٤