١٠٦٣/ ٣ - وَعَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: مِنَ السُّنَّة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أقَام عِنْدَهَا سَبْعًا، ثمَّ قَسَمَ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيَبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (إذا تزوج البكر على الثيب) (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من طريق أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - به.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (من السنة) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي - ﷺ - فهو في حكم قال رسول الله - ﷺ - كذا، وجعله بعضهم موقوفًا، وهذا ليس بشيء، ومستندهم أن اسم السنّة متردد بين سنة الرسول - ﷺ - وسنة غيره، كما قال رسول الله - ﷺ -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين … " (١). ولكن احتمال سنة النبي - ﷺ - أظهر لأمرين:
١ - أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - ﷺ - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
٢ - أن سنة النبي - ﷺ - أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته،
(١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤٠)، وأحمد (٢٨/ ٣٦٧) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب حديث (٢٨).
٧ / ٤٦٦