الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة -رحمه الله- الإجماع على عدم القِصاص فيها (٢).
واختلفوا - رحمهم الله - في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:
١ - القطع من غير مفصل.
٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية (٣) والحنابلة (٤) والشافعية (٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.
(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦). وانظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (٦/ ١٣٦)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، «حاشيتا: قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (٤/ ١١٤ - ١١٥)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «المُغْنِي» (٨/ ٢٥١).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٢٩٨).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ١٦ - ١٨) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(٥) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٤) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥٦).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٢٩٨).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ١٦ - ١٨) وذكر وجهًا أن له أن يقطع من مفصل أسفل منه.
(٥) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٤) وجعل للمستوفي القطع من مفصل أسفل منه.
٦٨٠