قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا» (١).
ولو صحت هذه الأخبار عن أصحابها، لما كان فيها دليل على أن الحمل يطول لهذه المدة كما سنبين إمكان حصول الوهم في تقدير زمان الحمل.
أما من قالوا بالست والسبع فعمدتهم الوقوع.
* دليل من ترك التحديد:
ومن لم يحدد، فاحتج بعدم وجود الدليل على أي حد، فكان وضع الحد تحكمًا. قال الإمام ابن القَيِّم -رحمه الله-: «وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة، فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي عبيد» (٢).
والراجح أنه لا دليل من الشرع على التحديد، فينظر في العرف والوجود، فإن ما لم يقدره الشرع يتقدر بالعرف والوجود، وأهل الذكر في هذا هم الأطباء، فلنرَ ما يقررونه في المطلب الآتي.
* * *
(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٦).
(٢) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (١/ ٢٦٩).
(٢) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (١/ ٢٦٩).
٤٨٤