ومما لا شك فيه ان الذاهبين الى وضع القياس في المرتبة الرابعة في مصادر التشريع يستخدمون عقولهم في استنباط العلة الموجودة في الأصل والتي أثبتت الحكم له ثم يبحثون عنها في الفرع ليسحبوا حكم الأصل على الفرع وهم في كل ذلك إنما يتوسلون بطريق العقل للوصول الى هذا المعنى.
ومن هنا نرى الطرفين قالوا بأن حرمة الغصب أمر يتعقله الإنسان ويدرك قبحه لأنه أبرز مصاديق الظلم فمن الطرف الذي ينفى استقلال العقل بإدراك الحكم الشرعي الحنفية.
ولكننا نجد ان السمناني في روضة (١) القضاة يقول:
«المعقول من الغصب انه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم».
ومن الطرف الآخر القائلين باستقلالية العقل في إدراك القبح والحسن في الأشياء وبالتالي حجية العقل في إدراك الحكم الشرعي المذهب الجعفري (٢).
وهكذا تكتمل عندنا الأسس التي استندنا إليها في القول بتحريم الغصب وفلسفة تحريمه مما لا يترك مجالا لمستريب. وما نستطيع على ضوئه ان نبني الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع.
(١) روضة القضاة/مخطوط /تحقيق الدكتور الناهي.
(٢) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ طبع حجر.
(٢) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ طبع حجر.
٩٥