ذكر نخب وفوائد عَنهُ
تكلم الْأُسْتَاذ الإسفرايني فِي كتاب الْحلِيّ فِي أصُول الدّين على قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه الْإِيمَان لَا يشركهُ الشّرك والشرك يشركهُ الشّرك بِمَا حَاصله أَن الْإِيمَان لَو قارنه اعْتِقَاد قدم الْعَالم أَو نَحوه من الكفران ارْتَفع بجملته وَالْكفْر كالتثليث مثلا لَو قارنه اعْتِقَاد خُرُوج الشَّيْطَان على الرَّحْمَن ومغالبته كَمَا يَقُول الْمَجُوس لم يرْتَفع شركه بالنصرانية بل ازْدَادَ شركا بالمجوسية
وَأطَال فِي ذَلِك
قلت فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص وَأَن الْكفْر يزِيد وَينْقص فَتَأمل ذَلِك
وَمن الْمسَائِل الحديثية الَّتِي سَأَلَهَا الْحَافِظ أَبُو سعد عبد الرَّحْمَن بن الْحسن ابْن عَلَيْك النَّيْسَابُورِي من الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق إِذا روى عَن الشَّيْخ الْأَحَادِيث الطوَال وَقَالَ فِيهِ وَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ ثمَّ أحب هَذَا أَن يروي الحَدِيث بِطُولِهِ وَلَا يختصر هَل لَهُ ذَلِك أجَاب الْأُسْتَاذ أَن ذَلِك لَا يجوز
قلت وَهَذَا الَّذِي أرَاهُ وَقد قَدمته فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة فِي تَرْجَمَة دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَذكرت مَا فِيهِ عَن أبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي عَليّ الزجاجي
٤ / ٢٥٩