القاعدة الرابعة

القاعدة الأولى:

إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى (١).

القاعدة الثانية:

إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى (٢).

القاعدة الثالثة:

إذا دار الأمر بين النقل (٣) والاشتراك، فالنقل أولى (٤).

القاعدة الرابعة:

إذا دار الأمر بين التواطؤ (٥) والاشتراك، فالتواطؤ أولى (٦).
***
(١) انظر المحصول (١/ ٤٩٦/‏١)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، ونهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤)، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/ ١٠٠)، والكليات ص ١٣٥، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٣٩).
(٢) انظر المحصول (١/ ٤٩٨/‏١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤).
(٣) المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، انظر شرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
(٤) انظر المحصول (١/ ٤٨٩/‏١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٣)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٧).
(٥) الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له، كدلالة لفظ الإنسان على زيد، وعمرو، وبكر. البحر المحيط للزركشي (٢/ ٦٠).
(٦) انظر المحصول (١/ ٥٠٣/‏١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٦)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١، والبحر المحيط (٢/ ١٧٥)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
٢ ‏/ ١٥٢