أما العبارة الثانية: التي فيها إضافته لعهد النبي ﷺ فالجمهور من العلماء على أنه مرفوع، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ﷺ اطلع على ذلك وأقرهم عليه، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمر دينهم، وتقريره ﷺ أحد وجوه السنن المرفوعة.
ومن أمثلة ذلك حديث جابر قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه (١).
الصورة الثالثة: أن يصدر الصحابي حديثه بما يفيد الرفع
كقولهم: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فهذا ونحوه مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله ﷺ.
ومن أمثلة ذلك: حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» أخرجه الترمذي- وقال: حسن صحيح (٢).
(١) البخاري في النكاح: ٧: ٣٣، ومسلم ٤: ١٦٠.
(٢) «باب ما جاء في إفراد الإقامة»: ١: ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٢) «باب ما جاء في إفراد الإقامة»: ١: ٣٦٩ - ٣٧٠.
٣٣٠