أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على الاستفتاء المتضمن تحويل المستفتية جنسها من أنثى إلى ذكر بموجب عملية جراحية أجريت لها لذلك، كما اطلعت على تقرير الطبيب الذي أجرى لها العملية، والذي يفيد أن المستفتية كانت خنثى تحمل جهازي الذكر والأنثى، وكان جهاز الذكورة فيها هو الأقوى؛ فتم استئصال جهاز الأنوثة منها، وتقوية وتدعيم جهاز الذكورة، كما استمعت اللجنة إلى قول المستفتية شفويًا في الجلسة أن هذا التقرير غير مطابق للواقع الذي حصل، وأن المستفتية كانت أنثى كاملة الأنوثة من حيث الأعضاء، وليس فيها أي شيء من أعضاء الذكورة، إلا أنها لم تكن متلائمة نفسيًا مع حالة الأنوثة؛ فطلبت إجراء هذه العملية إرضاء لنفسها.
وبعد المداولة واستعراض ما تقدم، والاطلاع على الاختلاف بين ما أفاده الطبيب في تقريره، وما أفادته المستفتية في مشافهتها للّجنة، رأت اللجنة ما يلي:
إذا كانت المستفتية خنثى، وكانت تحمل جهازي الذكورة والأنوثة، وكان جهاز الذكورة هو الأقوى -كما أفاد تقرير الطبيب-؛ فإنها تعد ذكرًا في الحكم الشرعي، وتمضي عليها أحكام الذكورة كاملة، وإن كانت أنثى كاملة الأنوثة وليس فيها أي مَعْلَم من معالم الذكورة، إلا تطلعاتها النفسية إلى أن تكون ذكرًا
-كما أفادت المستفتية نفسها شفويًا-؛ فإنها تعد أنثى في الحكم الشرعي كما
١١ / ٣٣٧