أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الشفاعة (التوسط لإلغاء العقوبة أو لتخفيفها) في كل جريمة اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم (السلطة القضائية)، ولا عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية. والله أعلم.
[٢/ ١٧٣ / ٥٢٨]
(١) البخاري (رقم ٣٤٧٥)، ومسلم (رقم ١٦٨٨).
١١ / ٨٣