أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الأمر كما جاء في الاستفتاء الموجّه للجنة الإفتاء؛ من أنه وقع بين الزوج والزوجة طلقة أُولى رجعية، وقد راجعها في العِدّة؛ فإنها تبقى مع الزوج على طلقتين باقيتين، ولا سيما وأن الزوج لم يستجب في المرة الثانية لطلب زوجته في إيقاع الطلاق، ولا اعتبار لحكم المحكمة في الفصل بينهما؛ لأنها غير إسلامية، ولا تملك الفصل في الأحوال الشخصية بين المسلمين؛ لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وما أفتى به الإمام من عدم اعتبار ما صدر من حكم المحكمة في الفصل بينهما صحيح وموافق للحكم الشرعي، فلا حُرْمَة ولا إثم عليهما في استدامة المعاشرة بينهما من حين مراجعتها في العِدَّة بعد الطلقة الأولى. والله أعلم.
[١٢/ ٣٢٤ / ٣٨١٠]
لا عبرة في الطلاق بكلام الآخرين
٢٢٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم وزوجته السيدة / ثُريّا، ونص الاستفتاء كالآتي:
٨ / ١٦٨