السؤال: هل يحق للشريك (غير الكويتي) والذي لا يشمله القانون المذكور أن يطالب الوالد بتحمل الجزء الذي عليه من الدين؛ نظرًا لأن القانون قد أسقط عن الوالد جزءًا من الدين الذي عليه إذا ما طالب بذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لما كان إسقاط الدين مخصوصًا بالكويتيين؛ فإن الشريك الكويتي يأخذ ما يعادل نسبة مساهمته في الشركة، ويكون هذا تبرعًا من الدولة للمواطنين الكويتيين المدينين دون غيرهم كما ورد في نص السؤال.
أما الشريك غير الكويتي فلم تتبرع الدولة له بشيء، وعلى ذلك فيجب على المستفتي أن يستأذن الدولة بإعطاء شريكه غير الكويتي من إسقاط الدين بما يعادل نسبته في هذه الشركة؛ فإن أذنت الدولة له بذلك فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يردّ ما لا يستحقه إلى الدولة ممثلة في البنك المركزي. والله أعلم.
[١٠/ ٢٠٣ / ٢٩٥٧]
٧ / ١٩٢