أجابت الهيئة بما يلي — الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (ص ٧ ‏/ ١٢١)

لكنها تقديرات متفق عليها بين مؤسسات الدولة العام منها والخاص، فهي تؤثر على الموظف طيلة بقائه في عمله، بل لو أراد الانتقال إلى مكان آخر؛ فأول ما يُنْظر إليه سيرته الوظيفية عبر ملفه، والتي تكون مدونة فيها تلك التقديرات، وفي وقتها لن ينظر لم أخذ (جيد جدًا مثلًا أو أقل من ذلك، ولن ينظر في صحيفة التقييم، بل لن يعرف الطرف الآخر إلا أن هذا الموظف مستواه أقل من الممتاز، فيفضَّل عليه من هو أقل منه نشاطًا واجتهادًا في عمله من إدارة أخرى حصل على امتياز، وليست ثمة سبب غير ذلك التحديد الذي أجبر المسؤول على هذا التقدير.
٣ - أنها تثير الشحناء والتباغض بين الموظفين أنفسهم وسوء الظن، حيث لا يجد الموظف فرقًا بينه وبين غيره الذي أخذ الامتياز غير أن النسبة المحددة قد اكتمل عددها؛ فيحمل هو تقدير جيد جدًا، وصاحبه الذي مثله يحمل امتيازًا.
٤ - أما قضية المكافأة فهي شيء آخر ومختلف تمامًا، فهي بلا شك غير ملزمة وباستطاعة من بيده أمرها أن يحدد من يعطيها ممن أخذوا امتيازًا، فإن شاء بالأقدمية، وإن شاء قرعة، أو لأي اعتبار آخر.
وأخيرًا: ما أردت توضيحه فيما كتبت أن المكافأة شيء، وتأثيرها على الموظف محدودة جدًا، بينما التقدير السنوي شيء آخر وأنها مرافقة للموظف لا تنفك عنه في أي تحرك وظيفي.
لهذا أرجو النظر فيما كتبت فلعل مبهمًا اتضح أو خافيًا بان.

أجابت الهيئة بما يلي:

إن تقييم الرئيس المسؤول لأعمال الموظفين التابعين له هو نوع من الشهادة،

٧ ‏/ ١٢١