أجابت اللجنة بما يلي

ج - أنا الذي سجلتها بالتأمينات الاجتماعية، وكان يخصم من راتبي كل شهر ٢٧ دينارًا تذهب لحسابها، ومن ثم للتأمينات.
د - المبلغ الذي تم استرداده هو المبلغ الذي خصمته التأمينات نفسه، لا زيادة عليه ولا نقصان.
هـ - ألغيت التسجيل في التأمينات بعد مرور عشر سنوات.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن ما تقوم به بعض الشركات من تعيين موظفين تعيينًا وهميًا؛ بغية الحصول على رواتب أو أجور من الدولة، دون أن يكون لهم أعمال حقيقية يقومون بها في الشركة غير جائز؛ لأنه غش، وقد قال رسول الله -ﷺ-: «من غشّ فليس منا» رواه الترمذي (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه تزوير، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، والتزوير من أكبر الكبائر؛ لقوله -ﷺ-: «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال: وجلس وكان متكئًا قال: وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله -ﷺ- يقولها حتى قلنا: ليته سكت» رواه الترمذي (٢). والتزوير كما يكون بالقول يكون بالفعل، وهنا تزوير بالفعل، ولأنه فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي قرر هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، كما أن فيه تفويتًا للمصالح التي رعتها الدولة حين أقرت هذا القانون.
وهذه المبالغ المستردة إن كانت قد دفعت للزوجة بنية الهبة لها فهي لها، ولا
(١) رقم (١٣١٥).
(٢) رقم (١٩٠١).
٦ ‏/ ٣١٩