أرجو التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي -مكتوبًا- لما هو آت:
١ - أنا موظف بوزارة الصحة أعمل بإدارة الضمان الصحي لإنهاء معاملات مندوبي شركات التأمين الضمان الصحي الحكومي، ما حكم المعاش الشهري الذي أتقاضاه؟
٢ - موظف آخر في مكتب تأمين بالعمولة، ما حكم دخله من المعاملات التي يقدمها لشركات التأمين الضمان الصحي الحكومي من المقيمين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أجازت لجنة الفتوى التأمين الصحي، وعليه فلا مانع من أن تقوم بهذا التأمين وزارة الصحة، أو شركات التأمين بشروطه الشرعية.
وبناء على ذلك، فإن الموظف في وزارة الصحة في هذه الإدارة يكون ما يتقاضاه جائزًا شرعًا ما دام ملتزمًا بالنظم واللوائح المقررة في ذلك.
وكذلك الحكم بالنسبة للعمل في مكتب التأمين بالعمولة. والله أعلم.
[٢٠/ ٢١٥ / ٦٤٠٥]
٦ / ٣١٤