أجابت اللجنة بما يلي:
العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قِبَل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجًا عن قصد أو ناتجًا عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولًا عنها.
وعليه؛ فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمال من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما تقدم، أما طلب توقيعهم على تعهدات بيضاء أو سندات أمانة بيضاء فلا يجوز؛ لما فيه من التغرير، واحتمال التزوير عليهم، وتضمينهم ما لا يجب عليهم شرعًا، ولا بأس بأخذ كفيل منهم -بنكًا أو غيره- ما دام خاليًا من شروط الربا، يضمن عنهم تسديد ما يلزمهم ويجب عليهم من التزامات نتيجة عقد الإجارة (المقاولة) المعقود معهم، والله أعلم.
[١٣/ ٢٣١ / ٤١٢٥]
ضمان الطبيب خطأه
١٧٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / عائشة، ونصُّه:
دخلت إحدى المستشفيات في أمريكا لإجراء عملية جراحية في القلب،
٦ / ٢٨٠