وقد اتفقنا مع الطرف الثالث على التعامل مباشرة مع المالك وتحويل العين باسمه وخروجنا من الموضوع تمامًا، مع إبقاء نسبة الإيجار (الاستثمار) الشهرية وقدرها (٢٧٥٠) المذكورة آنفًا بيننا وبين الطرف الثالث، ولم نبيّن للمالك هذا الموضوع، واتفاقنا مع الطرف الثالث، كون الموضوع الذي أراده بتحويل الشبرة باسم الطرف الثالث وزيادة الإيجار وخلافه قد تم حسب ما يريده.
فيرجى التكرم بإفتائنا عن مشروعية هذا الأمر.
كما أن المالك يستلم كافة حقوقه شهريًا حسب ما طلب منذ تاريخ ١٩٩٧ حتى تاريخه.
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الاتفاق الباطن بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني على خلاف الاتفاق المعلن بين المالك والمستأجر الثاني غير صحيح؛ لأن المستأجر الأول لم يَعُد مالكًا للمنفعة حتى ينقلها إلى المستأجر الثاني، وذلك بسبب أنه قَبِل التنازل عنها عندما وافق على قيام المالك بالتأجير للمستأجر الثاني. والله أعلم.
[١٨/ ٢٠٢ / ٥٦٥٠]
تغيير نشاط المحل المستأجر بغير إذن المؤجر
١٥٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمود، ونصُّه:
٦ / ٩٥