أجابت اللجنة بما يلي:
١ - هذه مضاربة فاسدة بسبب عدم تحديد النسبة من الأرباح لكل من المضارب ورب المال، وعليه؛ فالخسارة على رب المال وحده، ولا شيء للمضارب من الأجر لعدم الربح، هذا ما لم يصدر من العامل المضارب تقصير، فإن صدر منه تقصير أدّى إلى الخسارة، فالخسارة كلها عليه للتقصير.
٢ - ترى اللجنة أن السائل أجير في إجارة فاسدة؛ لعدم تحديد الأجرة، ولا يمكن عدُّه مضاربا؛ لأن التاجر السوري يرسل له بضاعة ليبيعها وليس نقودًا للاتجار بها، ولا يمكن عدُّه شريكًا لذلك؛ لأن المال كله من التاجر السوري، ومادام الأمر كذلك فإن للسائل أجر مثله والربح والخسارة كلها للتاجر السوري وعليه، هذا مادام السائل لم يقصر في عمله، فإن قصَّر في عمله، ونتج عن هذا التقصير خسارة، فالخسارة كلها عليه لتقصيره.
٣ - المسؤول عنه يعد شركة، وعليه فالخسارة تقع على الجانبين؛ كل منهما حسب نسبة رأسماله في الشركة، ما لم يكن من أحدهما تقصير تسبب في الخسارة، فإن كان، فالخسارة على الجانب المقصِّر وحده، أما الدّيْن
٦ / ٧٨