لذا نطمح في الآراء الشرعية لتنوير بعض المواطنين والزبائن حول هذا النشاط.
أجابت اللجنة بما يلي:
المقايضة أحد أنواع البيع، وهي مبادلة سلعة بسلعة، أو مبيع بمبيع، كما يعرفها الفقهاء، وهي جائزة شرعًا مُطْلَقًا بالسلع القِيَمِية، وهي السلع التي ليس لها مثل في السوق، مُعجّلًا كان البيع أو بأجل، ومع التساوي في الجنس والقدر، أو مع الاختلاف فيهما، إذا استوفت المقايضة شروط البيع العامة.
أما الأموال الربوية فقد بين حكمها حديث الرسول -ﷺ-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم (١). وقد اختلف الفقهاء فيما يقاس على هذه الأجناس.
وعليه: فإن السلع المِثْليّة إذا اختلف الجنس بين البدلين جاز البيع مع تساوى القدر أو اختلافه، بشرط التقابض في البدلين في مجلس العقد، ولا يجوز من
(١) سبق تخريجه.
٥ / ٣٣٦