فهل يجوز لنا أن نستمر بالتعامل مع هذه الشركة ونحن بصدد استلام طلبية جديدة؟ مع العلم أن هناك كفالة مُلزَمِين بها أمام المحطات التي قد بعناها سابقًا لتوريد قطع تبديل وصيانة للمضخَّات لمدة عام كامل، وإلا سوف يتضرر من اشتراها منا بشكل كبير.
مع أخذ العلم أنه لا يوجد في البلاد العربية مصانع تقوم بإنتاج مضخات الوقود، والماركات الموجودة لدينا في أسواقنا أغلبها أمريكي وأوروبي.
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الأمر متعلِّق بمصالح الدولة العامة، وخير من يقدّرها أولياء أمور المسلمين، فإذا أمر ولي الأمر (المسؤول عن ذلك في الدولة) بمنع الناس من شرائه، وجب الامتناع عن ذلك، وحرمت مخالفته، وإذا لم يمنع منه بقي على حكمه الأصلي، فإن كان من المباحات جاز شراؤه ما لم يغلب على الظن إضراره بالمصلحة العامة للمسلمين، وإن كان من المحرّمات كالخمور والخنازير، وغير ذلك من المحرّمات حرم شراؤه. والله أعلم.
[١٨/ ١٦٨ / ٥٦٢٠]
اشتراك إسرائيل في سوق شرق أوسطية
١٣٧٧ - عرض على اللجنة استفتاء من المحرر السيد / مهدي، ونصُّه:
٥ / ٢٢٥