ثم حضر المستفتيان أمام اللجنة ومعهما بعض أشرطة الكاسيت وأكثرها دينية، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادا بالتالي:
المحل مستخرج من بيت، والعقد كان مع صاحب البيت الذي توفّي، والآن زوجته هي التي تطالبنا بإخلاء المحل، والعقد لمدة خمس سنوات، وهو لم ينته بعد، ونحن في المرحلة الثالثة، ونحن لم نرتكب مخالفة، والتفتيش علينا من قبل الجهات المختصّة مستمر، وهي تحتجُّ علينا بأن عملنا هذا حرام.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت شرائط الكاسيت التي تبيعونها في المحل كما وصفتم، ليس فيها خلاعة ولا تبذل، ولا يرافقها محرَّم فلا مانع من بيعها في المحل، ولا يُعدُّ في عملكم هذا شيء مخالف للأحكام الشرعية، وما دام عقد إيجاركم لهذا المحل مستوفيًا لشروطه الشرعية، ولا زال ساري المفعول، ولم تنته مدّته بعد، وأنتم موفون بشروطه، وتدفعون الأجرة في موعدها، فلا يحقُّ لمالك الدكان فسخ العقد الذي بينكم وبينه لما تقدَّم من الأسباب. والله أعلم.
[١٩/ ١٦٥ / ٥٩٧٢]
٥ / ١٩١